أطلقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك حملة وطنية لمقاطعة اللحوم الحمراء ولمدة اسبوع واحد تبدأ اعتبارا من يوم غد السبت وتنتهي يوم الجمعة المقبل.

رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات أكد خلال مؤتمر صحافي عقد امس ان الحملة تهدف الى الحد من الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم الحمراء والتي تراوح سعرها من مطلع الشهر الماضي وحتى اليوم ما بين 9 دنانير و 11 دينارا.

وأكد انه سيتم تنفيذ حملة المقاطعة بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني في إطار سعيها الحثيث الى تخفيض اسعار هذه المادة الغذائية الأساسية في شهر رمضان المبارك لحدودها المعقولة وللقدرات الشرائية لجموع المستهلكين.

وقال انه وبحسب الإحصائيات الصادرة عن جمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي والمتعلقة باسعار المواد الغذائية وبعد مقارنتها مع الاسعار في الاردن تبين ان اسعار معظم المواد الغذائية محليا تعد الاكثر ارتفاعا على مستوى الوطن العربي.

ودعا الدكتور عبيدات ربات البيوت في المملكة للتجاوب مع هذه الحملة الهادفة لمحاربة الاحتكار, وارتفاع الأسعار الذي تمارسه شركة واحدة وتحت "مرأى وزارة الصناعة والتجارة".

كما ناشد مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الى الوقوف مع ومساندة هذه الحملة لمقاطعة شراء واستهلاك اللحوم الحمراء, داعيا الى الكتابة حول موضوع المقاطعة لمدة اسبوع قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور عبيدات أن الالتزام بمقاطعة شراء واستهلاك اللحوم الحمراء احترام وتقدير واضح للقيم الانسانية والاقتصادية لهذا الشهر الكريم الذي يدعونا الى العبادة وعدم الافراط والاسراف في الانفاق والاستهلاك. بالاضافة الى الشعور والتضامن مع الفقراء والمعوزين الذين لا يستطيعون شراء اللحوم الحمراء في هذا الشهر الكريم أو غيره من شهور السنة.

وأكد أن مواجهة جشع وطمع بعض تجار اللحوم الذين ينتظرون هذا الشهر الكريم لرفع اسعارهم بدلا من الرفق بالمواطن "المستهلك" تتم من خلال التوقف عن شراء واستهلاك اللحوم الحمراء, لمدة اسبوع فقط, واجبار تجار اللحوم الحمراء على التوقف عن انتهاك اهم حق من حقوق المستهلكين المتمثل بحقه في اشباع حاجاته الأساسية بالكميات والنوعيات والأسعار المعقولة.

كما ناشد رئيس "حماية المستهلك" كافة النقابات المهنية والفعاليات السياسية والاحزاب واتحادات العمال ومجلسي النواب والاعيان والبلديات والاندية الرياضية والاجتماعية والمصانع وغرف التجارة والصناعة واتحادات المرأة واتحاد الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الوطنية للتفاعل مع دعوتها لمقاطعة شراء واستهلاك اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع اسعارها بدون وجه حق بالاضافة الى الشعور والتضامن مع الفقراء والمحتاجين من أعضاء الطبقتين الوسطى والدنيا الذي لا يستطيعون شراء هذه اللحوم بهذه الاسعار.

والمح الدكتور عبيدات الى العجز الحكومي الظاهر للقاصي والداني امام تغول طرف واحد على شؤوننا الاقتصادية الا وهم المحتكرون, فالمنطق يقول ان هذا الوضع سيزيد معاناة شرائح عديدة من المستهلكين الذين تضربهم الان مشكلة البطالة وغيرها من المشاكل الاجتماعية.

وبيّن الدكتور عبيدات انه من الواضح أن لهذه الحملة الوطنية المنوي تنفيذها خلال الشهر الحالي وبالتحديد الاسبوع الذي يسبق شهر رمضان المبارك بعض الاثار الاقتصادية التي تمس كلا من حجم الاستهلاك الكلي لمجموع المستهلكين الاردنيين وغيرهم من المتواجدين على أرض المملكة والذين سيلتزمون بمبدأ المقاطعة, مشيرا الى إن التزام المستهلكين بالمقاطعة (شراءً واستهلاكاً) سيؤدي الى تخفيض حجم الاستهلاك الكلي في المملكة.

واضاف قائلا انه على الجانب الآخر, سيؤدي التزام الاغلبية من المستهلكين بمقاطعة شراء واستهلاك اللحوم الحمراء الى توفير بعض المبالغ التي كانت مخصصة لشراء واستهلاك هذه اللحوم ذات الاسعار المرتفعة بما يعود بالنهاية الى تعود المستهلكين على الدفاع عن انفسهم في كل قضية استهلاكية لا تصب في صالحهم وصالح أسرهم.

وقال أن تعود المستهلكين على مقاطعة أي سلعة أو خدمة ترتفع أسعارها بدون وجه حق أو تنخفض نوعيتها " جودتها" الى حدود لا تتفق مع المواصفات الاردنية المقررة للسلع سينقل المستهلكين من حالة نفسية واقتصادية الى أخرى قوامها التفكير واتخاذ القرار الصحيح حول مجمل ما يحيط بهم من متغيرات اقتصادية الأمر الذي سيؤدي بهم الى تبني أنماط شرائية واستهلاكية صحية تتفق وقدراتهم الشرائية الفعلية و الى امكانية تشكل - ولو بشكل تدريجي - قيم شرائية واستهلاكية نابعة عن ارادة سليمة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم.

واضاف عبيدات إننا عندما نتحدث عن حماية المستهلك وتلبية حقوقه فإن ذلك يمكن تحقيقه بارادة المستهلك واتخاذ الموقف الصحيح نحو ممن يتغولون عليه برفع اسعار السلع والخدمات بدون مبرر وبأساليب احتكارية, مؤكدا ان استخدام سلاح المقاطعة لردع بعض المستوردين والتجار عن ممارسة استغلالهم للمستهلكين اصبح هو الوسيلة الوحيدة امامنا في الدفاع عن حقوقنا.

وقال: الحكومة لم تستطع الحد من ارتفاع الاسعار رغم كل الدعوات التي طالبتها بالتدخل واستخدام الصلاحية الموكولة اليها بموجب القانون في التدخل لتصويب الامور واخضاع بعض السلع الاساسية والتي تأتي اللحوم في مقدمتها ضمن صلاحياتها في التحديد والتسعير وامام عدم استجابة الحكومة واصرارها على الاستمرار في سياسة اقتصاد السوق الى ما لا نهاية رغم انها لم تنهج ضمن هذه السياسة في ردع المحتكرين ومنعهم عن احتكارهم وتحقيق المنافسة.

وختم عبيدات بالقول: نناشد كافة القوى الفاعلة في المجتمع المدني من احزاب ونقابات مهنية وعمالية وجمعيات وكافة مؤسسات المجتمع المدني دعم هذه الحملة ومؤازرتها للحد من الارتفاع الحاد في الاسعار كما طالب النواب - من خلال موقعهم كممثلين للشعب والمدافعين عن مصالحه باتخاذ مواقف وقرارات تساهم في حماية الوطن والمواطن.

 تعليقات القراء - التعليقات تعبر عن آراء كاتبيها ، ولن ننشر التعليقات غير البناءة والهادفة أو غير المتعلقة بالموضوع

 إقرأ أيضاً في أخبار إربد: