من المعروف للجميع أن الصحافة هي السلطة الرابعة وهي تؤدي مهام رقابية على أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية فهي الناقد والموجهة لهاتين السلطتين من أجل كشف الخلل والابتعاد عن مكامن الزلل ، وتعد الصحافة صوت المواطن المسموع وأحد أكثر الطرق فعالية لعرض مشاكل الناس وهمومهم ومظالمهم للمسؤول ،  كما أنها بالمقابل وسيلة لعرض انجازات الحكومة وتغطية لأعمالها لاطلاع المواطن. هذا بالإضافة إلى مهام أخرى جليلة تشمل التوجيه و التثقيف والتسلية و غيرها.

بالتالي فانه أصبح جليا أن وجود حريات كبرى للصحافة هو أمر في غاية الأهمية وذلك لضمان "تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها" وهو نص صريح في قانون نقابة الصحافيين.

ولكن ما أصبح يبدو جليا خاصة في بعض الصحافة الالكترونية الأردنية أنها أصبحت تنحو نحو صحافة المنافع ،  فأصبحت بعض الصحف الالكترونية تجري خلف منافع أصحابها ومحرريها وذلك من تجاوزها أصول وضوابط العمل الصحفي وعلى رأسها قانون نقابة الصحفيين قانون رقم (15) لسنة 1998 المادة (4) التي تحدد أن يمارس الصحفي عمله "وفقاً لأحكام القانون وفي إطار المسؤولية الأدبية والوطنية والقومية". كذلك "المحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها"و "إشاعة الفضيلة".

إذن فان المشرع قد ربط العمل الصحافي بالمسؤولية الأدبية والمحافظة على آداب المهنة وأخلاقيات المجتمع أي انه لم يترك الصحافة لمزاجية وأهواء المحررين وإنما هي حرية مضبوطة لمصلحة الفرد والمجتمع و الوطن.

إلا أن هذه الصحافة - صحافة المنافع - لا تتوانى عن اغتيال أي شخصية أو تلويث سمعة شخص وذكره بالاسم الصريح وليس فقط موقعه الوظيفي وذلك لزيادة عدد مرتادي هذه الصحف وبالتالي زيادة دخلها من خلال الإعلانات ولابتزاز الآخرين فيرضخون لضغوطهم خوفاً من بطشهم على قاعدة من لا يخاف من ال...... لا يسلم ،  أيضا أصبحنا نرى كقراء لهذه الصحف دوام ذمها وقدحها لشخصيه وللمؤسسة التي ترأسها تلك الشخصية ولكن بين ليلة وضحاها ينقلب الذم إلى مديح والقدح إلى تبجيل فيا هل ترى هل انصلح حال ذلك الشخص أم أن حال الصحيفة هو ما قد مال من أعطية أو مال.

لا أريد أن أطيل هنا ولكن آمل أن يكون هناك استراتيجيات وطنية تضمن استمرار رقابة الصحافة على الأداء العام ولكن ضمن أدلة وان يحاسب من يكتب دون استناده على البراهين ،  وان يحاسب محرر الصحيفة إن سمح بمرور تعليق يخدش الحياء أو يشتم شخص آو يلفق تهمة لشخصية. آن الأوان أن يرتقي اداؤنا ونترفع عن سفاسف الأمور ،  وهذا حل ليس بصعب فبالرغم من عدم وجود قانون يحكم الصحافة الالكترونية إلا أن الصحفيين مضبوطون بقانون نقابة الصحفيين وضمائرهم وأعراف وأخلاق مجتمعهم.
ّّ
و يبقى السؤال من يراقب السلطة الرابعة؟؟!!

 تعليقات القراء - التعليقات تعبر عن آراء كاتبيها ، ولن ننشر التعليقات غير البناءة والهادفة أو غير المتعلقة بالموضوع

 إقرأ أيضاً في أخبار إربد: