تترد أنباء في كواليس السياسة الأردنية عن اقتراب موعد رحيل حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي وإحلالها بحكومة يترأسها القاضي الدولي عضو محكمة العدل الدولية الدكتور عون الخصاونة.

الخصاونة، المولود في عمان عام 1950 وصل على عجل إلى العاصمة الأردنية عمان يوم أمس الأول ويجري مشاورات ولقاءات يكتنفها التكتم الشديد تشير إلى أنه في طريقه إلى تقلد منصب رفيع المستوى في البلاد.

خبراء مقربون من مطبخ صنع القرار ينظرون إلى الدكتور الخصاونة على أنه رجل المرحلة المقبلة والتي فرضت نفسها على الأردن خاصة فيما يتعلق بتسارع وتيرة الترتيبات النهائية في الصراع العربي- الصهيوني في ظل بروز أنباء عن اعتماد إدارة باراك أوباما وثيقة (ياسر عبد ربه- يوسي بيلين) أو ما بات يعرف بوثيقة (جنيف 2) كأساس لأي إتفاق مستقبلي بين الصهاينة والفلسطينيين، الأمر الذي سيلقي بظلال سياسية ثقيلة على الأردن فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في البلاد.

ذات الخبراء يرون أن الأردن سيدخل في حالة سجال قانوني دولي ساخنة في الترتيبات النهائية يحتم عليه أن يكون رأس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء) خبير في القانون الدولي حتى لا يتم تمرير حلول على حساب الأردن.

معلومات أخرى رشحت لإدارة تحرير مجموعة "الحقيقة الدولية" الإعلامية، لم يتسن التحقق من دقتها، تشير إلى أن هناك ترتيبات جديدة ستجرى على الهيكلة الإدارية للديوان الملكي العامر، بحيث تقسم مسؤوليات رئيس الديوان الملكي إلى إدارتين تتمتعان بذات الثقل، الأولى تعنى بالعلاقات الداخلية وخاصة العشائرية منها وهو المنصب الذي سيكون له حراك وتفاعل واحتكاك مباشر مع المواطنين، ويترأسه شخصية عشائرية بارزة على غرار شخصية فيصل الفايز، والأخرى سياسية- اقتصادية، لا تسلط عليها الأضواء الإعلامية وتناط بها مهام تطوير العلاقات مع الجهات الدولية الداعمة والنهضة بالجوانب الإقتصادية والعلاقات الدولية للبلاد، ويترأسها شخصية اقتصادية محنكة على غرار شخصية باسم عوض الله.

 تعليقات القراء - التعليقات تعبر عن آراء كاتبيها ، ولن ننشر التعليقات غير البناءة والهادفة أو غير المتعلقة بالموضوع

 إقرأ أيضاً في أخبار إربد: