اليوم تعلن شركة جنرال موتورز افلاسها معلنة بذلك انهيار حلم استمر اكثر من مائة عام من الازدهار وملكية مليارات الدولارات و266 الف عامل في اكثر من 35 دولة حول العالم، واذا كان هذا حال شركة عملاقة كانت أحد أبرز رموز الاقتصاد الامريكي ومثالاً للصمود فماذا سيكون حال الاقتصاد العربي الهش في ظل الازمة العالمية الحالية، يضاف للازمة الحالية حقيقة ان معدلات البطالة العربية هي الاعلى حول العالم ليكون هذا عاملاً مكملاً لحجم المأساة التى تضرب العالم والوطن العربي.

تشير الاحصائيات الصادرة عن منظمة العمل العربية الى ان المعدل العام للبطالة في الوطن العربي 14% وهو الاسوء بين جميع مناطق العالم وهذا يعني وجود ما يزيد على 17 مليون عربي عاطلين عن العمل في أقل تقدير.

في الاردن تبلغ نسبة بطالة خريجي الجامعات 17% حسب تقرير منظمة العمل العربية، بينما تؤكد وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف الى ان نسبة البطالة في الربع الاول من هذا العام تبلغ 12% ، منها 9% للذكور و23% للاناث.

يقول الكاتب عمر كلاب متحدثاً عن البطالة "ارقام البطالة مقلقة وبدأت اعراضها تظهر ومنسوب الفقر يرتفع وتداعياته ربما تكون سببا وربما تكون القصة اعمق من ذلك ، لكن المطلوب سرعة الحركة لقراءة الجريمة قراءة مجتمعية وفي اطارها الاقتصادي والسياسي وليس الشرطي فقط ، فلا يعقل ان تصون القوات المسلحة والاجهزة الامنية ارواحنا واملاكنا من الخطر الخارجي فيستبيحنا القتل الداخلي وسكاكين وشفرات الغاضين او الزعران المأجورين".

وفي هذا الصدد تشير احصائيات ادارة المعلومات الجنائية في مديرية الامن العام ان العاطلين عن العمل ارتكبوا في عام 2008 ما نسبته 15% من الجرائم والجنح وبما مجموعه 6727 جريمة وجنحة، ومعظم هذه الجرائم قضايا سرقة واعتداء على الاموال.

في ورقة عمل مقدمة في مؤتمر جامعة الحسين بن طلال الدولي بعنوان "الإرهاب في العصر الرقمي" أظهرت نتائج الدراسة "وجود علاقة طردية بين معدلات البطالة وبين أعداد الجريمة، وهذا يدل على أن البطالة لها دور في توجه الأفراد المتعطلين عن العمل نحو ارتكاب الجريمة. وهذا يشير إلى أثر النمو الاقتصادي في خفض معدلات الجريمة، وتوصي الدراسة بأن هناك طرائق كثيرة يمكن للحكومة وواضعي السياسة والمهتمين تبنيها للحد ومن الجريمة بأنواعها من أجل الحد من آثارها على البلد. وتتلخص تلك الأمور في تبني سياسات اقتصادية من شأنها الحد من البطالة ، والعمل على رفع مستوى النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة".

يقول الدكتور مؤمن الحديدي رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في حوار مع صحيفة "الغد" اليومية انه "كان يسجل حالات انتحار من 17 الى 20 حالة سنوية، اما الان فيسجل حوالى 70 حالة انتحار سنوية، واضاف ان زيادة حالات الانتحار او الشروع به قد يعود الى زيادة عدد السكان وتنوعهم والظروف الاقتصادية والمادية والابتعاد عن الدين، كما أكد الحديدي ارتفاع جرائم القتل في المملكة، وقال ان عدد جرائم القتل ازدادت بحيث اصبح يقع نحو 250 جريمة قتل سنوية بعد ان كان العدد يتراوح ما بين 60 و80 حالة سنويا، واضاف "كما ازدادت حالات الاغتصاب لتصل الى 100 حالة سنويا، بعد ان كان عددها  بسيطا خلال السنوات الماضية، واوضح ان "المركز الوطني للطب الشرعي يقوم بتشريح حوالى ثلاثة الاف جثة سنويا منها 250 حالة قتل و700 حادث سير و1000 حالة وفاة فجأة لشباب او لاشخاص في منتصف اعمارهم، بعد ان كان يشرح نحو 300 جثة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الاطار يؤكد الدكتور حمود عليمات مدير معهد العمل الاجتماعي في الجامعة الاردنية في حديثه لصحيفة الغد اليومية وجود علاقة مباشرة بين الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسلوك الإنسان، سواء العاطل عن العمل أو العامل. وبين أنه في مثل تلك الحالات تزداد القضايا ذات الطبيعة المالية، كالسرقات والاحتيال، بحيث ترتبط هذه الزيادة طرديا، أي كلما ساءت الأوضاع الاقتصادية وزاد حجم البطالة ومعدلات الفقر، لافتا الى أن ذلك قد يمس افراد المجتمع وليس فقط العاطلين عن العمل. وقال "علميا هناك ارتباط بين البطالة وبين زيادة معدلات الجريمة والانحراف، وأشار الى أن عملية التشغيل وحل مشكلة البطالة، هي مسؤولية مشتركة بين المجتمع وأفراده ومختلف القطاعين العام والخاص.

أمام هذه الحقائق المخيفة فان الجهود الحالية ما عادت تكفي لدرء الاخطار المحدقة بالمجتمع والناجمة عن البطالة، والمطلوب ان تتظافر جهود القطاعين العام والخاص في تحقيق تنمية حقيقية شاملة، وجدير ان نذكر هنا انجازات صندوق التنمية والتشغيل ونجاحه الباهر في الحد من البطالة، فاذا ما تضخمت أعمال هذا الصندوق الى عشرة اضعاف كان النجاح قريبا في تجاوز التصدي لهذه المشكلة المتعاظمة يوما بعد يوم، ولعل اختيار صندوق التنمية والتشغيل جاء لتحقيقه نتائج باهرة في انجازاته على مستوى الوطن الغالي، اضافة لذلك فان تحقيق رؤى جلالة الملك المعظم في جعل عام 2009 عام الزراعة، وذلك بالتوسع في المشاريع الزراعية الضخمة وتأطيرها بحيث تستوعب هذه المشاريع الاف العمال.

 تعليقات القراء - التعليقات تعبر عن آراء كاتبيها ، ولن ننشر التعليقات غير البناءة والهادفة أو غير المتعلقة بالموضوع

 إقرأ أيضاً في أخبار إربد: