تواصل تداعيات قضية البورصة التكشف تباعا، فبعد ثبوت تورط عدد كبير من الأشخاص في قضية البورصة وتحويلهم إلى محكمة أمن الدولة إلا أن آثار هذه القضية آخذة في التوسع والانتشار. وفيما تشير الأرقام إلى أن 72 شركة حولت للمدعي العام وورود 10 آلاف شكوى من مواطنين تضرروا من البورصة يرى مراقبون أن عدد الشكاوى تلك لا تمثل الأعداد الحقيقية للمتضررين كون عدد كبير من المواطنين متحفظين عن التقدم بشكوى حفاظا على مراكزهم الاجتماعية والوظيفية ومنهم من لا يملكون أوراقا تثبت أنهم يتعاملون بالبورصة.

وبحسب المعلومات المتوافرة فإن مسؤولا كبيرا فضلت المصادر عدم كشف هويته هو أحد الضحايا وتعرض لخسائر مالية كبيرة إلا أن موقعه الوظيفي يمنعه من التقدم بشكوى إلى المدعي العام وإن عددا من النواب وآخرين في مواقع مختلفة تكبدوا خسائر كبيرة في البورصة بسبب استثمارهم أموالا لدى هذه الشركات.

وتشير أرقام غير رسمية أن 30 % من بيوت الأردنيين تقريبا تضررت من البورصة حيث إنهم مدينون بقروض لهذه الغاية والبنوك تحجز على أموالهم ورواتبهم وأملاكهم، ومنهم من قام ببيع أراضيه أو مصاغ زوجاته و(تحويشة العمر).
وعاش عدد كبير من الأسر الأردنية التي تعاملت مع البورصات حياة مختلفة عن التي كانت تعيشها قبل أن تدخل معترك التعامل بالبورصة فكانت تحصل على مبالغ مالية على أساس أنها أرباح بما يعني أن هذه الأموال هي فائض عن حاجتهم الأمر الذي حدا بهم إلى الاعتياد على نمط استهلاكي عالٍ إلا أن البعض أصبح الآن ينام بدون وجبة العشاء والأسر التي عاشت ببذخ من أموال اعتقدت أنها أرباح كانت تصرف من أموالها دون أن تدري.

وفي ذات السياق فإن قصص هذه البيوت كثيرة فإحدى هذه الأسر التي يعمل فيها الزوج والزوجة أخذت قرضا كبيرا من البنك وتسدد قيمته ولا يتبقى من رواتبهما سوى مبلغ 100 دينار وعليهما قسط شقة ومصاريف ثلاثة أولاد في الجامعات كما يقول أحد الجزارين في إربد كنت أبيع يوميا 30 (ذبيحة) لا يبقى منها شيئاً والآن أحضر ذبيحتين ولا تباعان.

 تعليقات القراء - التعليقات تعبر عن آراء كاتبيها ولن ننشر التعليقات غير البناءة أو غير المتعلقة بالموضوع

 إقرأ أيضاً:

للاشتراك في نشرة أخبار إربد الدورية. أدخل إيميلك في النموذج أدناه: