كشف محامي احدى الشركات التي تتعامل بالبورصات الأجنبية أن "نتائج حصر ممتلكات وارصدة الشركة موكلته والتي قامت بها لجان رسمية متخصصة بهذا الشأن اظهرت ان وضعها المالي غير مطمئن". وأضاف المحامي أن "حجم الأموال المترتبة على الشركة للمواطنين الذين أودعوا أموالهم فيها تقدر بحوالي 45 مليون دينار"، في حين أن "حجم الأموال المنقولة والغير منقولة الموجودة بأسماء اصحاب الشركة الذين تم إجراء الحجز التحفظي عليها تقدر بـ 5 ملايين دينار".

وأشار إلى أن "عدد الأشخاص الذين اودعوا أموالهم في الشركة يقدر بـ 300 شخص، لافتا إلى أن "هناك مستثمرين قاموا بفتح أكثر من محفظة باسمائهم بأموال ضخمة وسجلت باسم شخص واحد". وأكد أن "محكمة أمن الدولة قامت بتوقيف أصحاب هذه الشركة، إضافة إلى عدد من أقربائهم ووضعت إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسمائهم".

وأكد المحامي جهاد بني يونس أنه "لا يوجد نية للمباشرة بإجراء أي كفالة للموقوفين بعدما تبين انه لا يوجد لأصحاب الشركة القدرة على إرجاع الأموال للمواطنين في الوقت الحالي".

وكان المئات من المواطنين الذين أودعوا أموالهم في الشركة تجمهروا قبل 3 شهور أمام مكتب الشركة في اربد بعد وصولهم رسائل خلوية من قبل صاحب الشركة بضرورة مراجعة الشركة لوجود "مفاجأة"، والتي كانت بالنسبة للمواطنين الذين انتظروا أكثر من 7 ساعات عدم حضور أي شخص من العاملين بالشركة. وتخلل تجمهر المواطنين محاولة البعض الاستيلاء على محتويات مكاتب الشركة لتعويض جزء من خسارتهم غير أن تواجد الأجهزة الأمنية حال دون حدوث ذلك.

 تعليقات القراء - التعليقات المنشورة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع - لن ننشر أراء غير بناءة أو هادفة

 إقرأ أيضاً:

للاشتراك في نشرة أخبار إربد الدورية. أدخل إيميلك في النموذج أدناه: