قال رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبدالرؤوف التل ان البدايات الصعبة للمجلس البلدي وان مضى عليه الان قرابة 15 شهرا اغرقت البلدية في بحر معالجة المشاكل الامر الذي غيب المنجز الظاهر للان، لافتا الى ان تراكمية المشاكل جعلت جل الجهد ينصب على معالجة اعباء مالية وسداد ديون تفوق السبعة ملايين دينار. واضاف في حوار الى الرأي ان ديون المتعهدين اضعفت ثقتهم بالبلدية وتركز الجهد على استعادة هذه الثقة لضمان تقديم خدمات للمواطنين محملا تراكمات ادارية خاطئة المسؤولية جراء طرح عطاءات لم ترصد بالموازنة علاوة على عطاءات اخرى سددت قيمتها دون ان تنفذ على ارض الواقع او خالفت المواصفات.

واكد التل ان هذه الاخطاء جعلت البلدية محط هجمة اعتبرها ظالمة واثرت على غياب المنجزات دون سماع الاسباب والموجبات او الانتظار لمشاريع يخطط لها يتوقع ان يشار لها مع بدء العام القادم. وكشف عن عطاءات بعشرات الاف الدنانير سددت دون ان تنفذ كعطاء نصب تذكاري تجميلي طيور على المدخل الجنوبي للمدينة والمشاريع التجميلية لميادين تبين انها مخالفة للمواصفات وعطاء لصور ومناظر من المدينة لم نجدها في اروقة البلدية وتبين انها تعرض في متاحف خارج الاردن على نفقة البلدية ونحن مطالبون باثمانها ونفقاتها دون ان نراها.
وسخر التل من قضية تشكيل هيئة للتحقيق بفساد اداري ومالي مزعوم بحقه ، لافتا الى ان القضايا التي اشار اليها يفترض هي ان تكون محط تحقيق وتحميل المسؤولية للمخطيء في هذا الجانب.

وكانت هيئة مكافحة الفساد خاطبت الوزارة للتحقيق بشكوى اتهمت رئيس البلدية بتعيين اقاربه وتسليمهم مواقع ادارية وتجيير سيارات البلدية للعمل لصالح موظفين وعدم الرقابة على مصاريفها والمناقلات اليومية وسفر مبالغ فيه علاوة على وصف البلدية بالمزرعة لصالح الرئيس والاعضاء وتعيين الاعضاء في لجان وصرف مكافات لهم دون عمل وغيرها.

وقال : الاصل ان تستوضح الوزارة عن هذه الامور قبل الشروع بتشكيل لجنة تحقيق من خلال زيارة اللجنة للبلدية والاطلاع على وثائقها واوراقها ، لكنه اعرب عن اعتقاده ان القضية طويت وان كانت اثارت لغطا في الشارع. وتحدى التل اثبات ما ورد في الشكوى من خلال متابعة مجرياتها سواء من اللجنة او اي جهة كانت .

وتطرق التل الى قضية القصور في الجانب البيئي خصوصا النظافة التي تكاد تكون حديث الشارع الاربدي وطاغية على اي منجز يمكن ان تقدمه البلدية وتسود احاديث المقارنة والمقاربة لفترات ما قبل تسلم المجلس البلدي لمهامه لكن التل يؤكد ان هذا الجانب في تطور مستمر. واوضح ان اليات البلدية في حالة يرثى لها ما تطلب اعادة تنظيميها وتشغيل المعطل منها بالصيانة لكنه اقر ان هذه الحلول لا تسد الحاجة فكان قرار تحديث الاليات اذا ما اريد للواقع البيئي التحسن واجريت اتصالات مع البنوك والوزارة لتمويل المشروع وتمت الاستجابة ويتوقع ان يصل للبلدية اليات وكابسات ولوازم مركبات اخرى قيمتها ثلاثة ملايين دينار. وقال ان تزويد مناطق البلدية بالحاويات من مصنع انشيء حديثا وحقق وفرا ماليا قيمته 50 بالمائة من كلف شراء الحاويات قائم على قدم وساق لكن المناطق تحتاج الى 1500 حاوية وفقا للطاقة الانتاجية يحتاج لقرابة خمسة اشهر.

وفيما يتعلق بالتعيينات الجديدة والتوسع في محاباة الاعضاء فيها واتباع منهجية ارضاءات عشائرية او تسديدا لحسابات انتخابية، اكد ان التعيينات في اضيق الحدود وبابها في اقسام عمال الوطن النظافة . واضاف ان هذه التعيينات بحاجة لها البلدية باستمرار، موضحا ان البعض ياخذها الية لوضع القدم في البلدية ومن ثم المطالبة بالتحويل لوظائف اخرى، نافيا الاستجابة لاية ضغوط في هذا الشان وان اقر بوجود تجاوزات احيانا ربما من مدراء مديريات او رؤساء اقسام لكن معالجتها تتم حال اكتشافها بالزام الموظف بمسماه الاصيل او الفصل من الوظيفة.

وتشكو البلدية تضخما وظيفيا عز نظيره في بلديات المملكة كافة بعد ان تجاوز كادرها الثلاثة الاف موظف يستهلكون نصيب الاسد من موازنتها على حساب الجانب الخدمي في وقت يعيب فيه موظفون ومواطنون على البلدية منحها صلاحيات لاعضاء المجالس البلدية من خلال رئاستهم للجان المحلية ومنحهم صلاحيات. ويوضح التل ان منح الاعضاء للصلاحيات غايته التيسير على المواطن ويعتبره خطوة غير مسبوقة وينفي وجود اي تجاوز فيها خصوصا وان الجميع في نهاية المطاف تحت رقابته كرئيس للبلدية.

وحول هموم الواقع المروري ومشاكله، اكد ان المدينة الان تقف على مفترق طرق حيال معالجة مشاكلها المرورية الاخذة في التفاقم جراء عوامل كثيرة لكن المعالجة ضرورية بغض النظر عن المعارضة التي ستشهدها لان البدائل معدومة. وكانت لجنة مختصة اوصت بسلسلة اجراءات يتوقع ان تجابه بردات فعل اعتراضية كبيرة من الجانب الشعبي والقطاعات التجارية والخدمية خصوصا التحول للشوارع الشعاعية ذات الاتجاه الواحد بدلا من الاتجاهين .

ووفق التل ان تشغيل نفق الحسين الذي تبرعت الامانة بكلفة انشائه قد يولد مشاكل مرورية جديدة جراء التدفق المروري لكنها ليست على درجة خطورة في ضوء التوجه نحو التحول للعديد من الشوارع الرئيسية مرحليا للاتجاه الواحد.

وقال ان ازالة حسبة الخضار والفواكه من وسط المدينة القائمة اجراءاته حاليا سيسهم في تحسين الواقع المروري لافتا الى ان التوجه لاقامة اسواق بديلة ايضا قائم مع منح المستثمرين محال بنفس الاجرة بتعديلات طفيفة او تعويضهم. وحددت البلدية مشاريع اسواق شرق المدينة وجنوبها وفي منطقة المطارق لانشاء قرابة مائة محل بهدف تخفيف الضغط عن مناطق التسوق للخضار والفواكه تمهيدا لنقل الحسبة واعادة تاهيل المنطقة من خلال عطاءات خاصة ستطرح قريبا.

واعلن التل عزم البلدية على وضع نظام خاص لحراجات السيارات لوضع حد للعشوائية في انتشار معارض السيارات بين الاحياء السكنية والحد من سلبياتها خصوصا في ضوء تفاقمها كظاهرة خلال الاشهر الماضي

 تعليقات القراء - التعليقات المنشورة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع - لن ننشر أراء غير بناءة أو هادفة

 إقرأ أيضاً:

للاشتراك في نشرة أخبار إربد الدورية. أدخل إيميلك في النموذج أدناه: