شقق للايجار متفرقات شقق للبيع أرض للبيع سيارات للبيع أخبار إربد الرئيسية

« Newer October 13, 2011 « older

عن العرب اليوم – تباينت الاراء حول اقدام الحكومة على استحداث بلديات جديدة في اربد وبعض الالوية التي طالها استحداث في البلديات وفك ارتباطها مع محيطها. واعتبر ابناء بلدة الحصن في غالبيتهم الساحقة قرار فك ارتباط بلديتهم عن اربد الكبرى انتصارا واستحداث بلدية مستقلة باسم (بلدية الحصن وشطنا), مثمنين هذه الخطوة عاليا واعادة الروح الى البلدة. وقال عدد من ابناء الحصن التقتهم “العرب اليوم”ان عودة بلدية الحصن الى سابق عهدها قبل الدمج, يمنحها المزيد من الاستقلالية الخدمية وتحسين اوضاعها كبلدة تعد من اهم بلدات محافظة اربد. واعتبر رئيس مؤسسة اعمار الحصن د.مازن مرجي انفصال بلدية الحصن عن اربد الكبرى عودة طبيعية مشيرا الى ان دمجها مع بلدية اربد ادى الى تراجع الخدمات وتدنيها وحرمان لواء بني عبيد وبلداته من المشاريع والخدمات مما انتج ذلك قلقا ادى الى المطالبة بضرورة الانفصال.

كما عبر النائب الاسبق سامي الخصاونة انفصال بلدية ايدون عن اربد الكبرى خطوة تاريخية اعادت المياه الى مجاريها,مشيرا الى ان الخدمات سترتقي نحو الافضل في بلدية تشكل عوائدها المالية لبنة اساسية في الاعتماد على ذاتها وتقديم الخدمة الافضل.

كما ثمن اهالي النعيمة وكتم قرار الانفصال, مشيدين بقرار الفصل واعتبروه قرارا صائبا, يعيد حياة البلدتين (النعيمة وكتم) الى طبيعتهما.

رئيس بلدية اربد الكبرى السابق ازاء ذلك اعتبر رئيس بلدية اربد الكبرى السابق المحامي عبد الرؤوف التل قرار فك الارتباط بين بلديات في محيط اربد وبلديتها الكبرى خطأ استراتيجي يعيق عملية التنمية الشاملة في المدن الاردنية ويؤدي الى افقار الكثير من البلديات. واضاف التل ان التجمع يساعد على التقدم وكان من الافضل ان تقوم الحكومة باجراء الدمج في البلديات المتبقية القريبة جغرافيا بدلا من احداث خلل جديد وكان الاولى ان تجري الحكومة حوارا موسعا مع مختلف الجهات الشعبية لمناقشة هذا الموضوع بدلا من اتخاذ قرار عشوائي. وزاد التل ان قرار فك الارتباط مع البلديات الكبرى سيرتب اثارا سلبية على البلد وما يؤسف له ان مخالفة قانونية كبيرة قد حصلت في عملية تفكيك البلديات التي نصت عليها المادة الخامسة من قانون البلديات الجديد والامر غير مستغرب من هذه الحكومة التي اقدمت على مخالفة القانون السابق عندما حلت المجالس البلدية المنتخبة سابقا قبل موعدها بفترة زمنية.

اعتبر المرشح لرئاسة بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان ما قاله وزير البلديات الاسبق عبد الرزاق طبيشات في تصريح ل¯:”العرب اليوم”الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي هو الاصل مبينا ان ما حصل جريمة بحق الوطن,وان قرار فك ارتباط الدمج هو قرار سيؤدي الى المزيد من الفشل مبينا بني هاني ان السنوات السابقة حملت العديد من الاجتهادات والاقناع من اجل ان يكون الدمج هو الحل لمشاكل البلديات غير ان الحكومة ادت الى ارباكات في هذه الخطوة. واضاف بني هاني كان الاولى بالحكومة ان تؤجل الحديث عن قرارات فك الدمج الى ما بعد الانتخابات وتدعو الى حوارات مع اهل الاختصاص لمناقشة الامر مشيرا الى ان ما حصل يعتبر تخبطا في تخبط.

وعلى النقيض من ذلك اعتبر المرشح لرئاسة بلدية اربد تيسير الحسن نصيرات ان قرار فصل بلديات عن اربد الكبرى خطوة مهمة وايجابية وتعتبر تقدما نحو الافضل في العمل البلدي. واضاف نصيرات نحن نؤيد الفصل لانه سيحمل نتائج افضل في العمل البلدي ويؤدي الى تحسين اوضاع الخدمات في كافة البلديات المنفصلة ضمن رؤية وخصوصية يحملها القائمون على خدمة البلدية.

واعتبر ابناء بلدات في لواء بني كنانة ممن استحدثت في بلداتهم بلديات جديدة (خرجا والزوية, وحريما واليرموك, وسما الروسان, وحاتم, وابدر, وملكا والمنصورة) شمال اربد وفصلت بلدياتهم عن مناطق داخل اللواء ان ما حدث يعد من مطالبنا منذ سنوات مبينين ان الخدمات ستشهد تحسنا افضل بعد قرار الفصل.

على الصعيد ذاته علمت “العرب اليوم” ان جمع من ابناء بلدة الصريح سيطالبون بفصل بلديتهم عن اربد الكبرى اسوة بالحصن وشطنا وايدون والنعيمة وكتم, وان جمع من اهالي البلدة يلوحون بتصعيد الموقف حال عدم الاستجابة لمطالبهم وفق ما قاله عدد من نشطاء البلدة.

يذكر ان وزير البلديات الاسبق عبد الرزاق طبيشات الذي يعتبر مهندس “الدمج” قال ان قرار فك دمج البلديات حاليا يعتبر جريمة بحق الوطن وان القرارات الارتجالية غير المدروسة الناتجة عن ضغوطات اشخاص لاعتبارات شخصية ولدت عند المواطنين اللجوء الى الاعتصامات واشعال ثورة شعبية للمزيد من المطالب بفك الدمج كون الحكومة اقدمت على فك عدد منها. واقترح طبيشات في اتصال هاتفي اجرته “العرب اليوم” معه امس على الحكومة اتخاذ قرارات جريئة لابقاء الدمج بدلا من فك الدمج الذي يترك المساحة واسعة لمعظم التجمعات السكانية للمطالبة ببلديات مستقلة لهم وهذا امر مكلف على موازنة الحكومة. واضاف ان الانتخابات البلدية التي تقوم الحكومة الان بالعمل على اجرائها تعد “غير قانونية” لعدم اتضاح الحدود الجغرافية للبلديات الجديدة التي من الواجب نشرها ابتداء في الجريدة الرسمية. واعتبر ان تبرير الحكومة بانها تستجيب للمطالب الشعبية غير دقيق لان الحكومة لم تجر اي استطلاع رأي حقيقي لمعرفة رأي الناس في قرار فك الدمج. واضاف ان عملية دمج البلديات بدأت منذ العام 1992 حيث تم اقرار انجازها على مرحلتين تمثلت المرحلة الاولى بدمج 400 مجلس قروي في البلديات في العام 1997 ومن ثم دمج اكثر من 370 بلدية في العام .20010

1